--> ( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 235 رقم 84 وص 293 رقم 173 وج 2 ص 275 رقم وج 3 ص 217 رقم 77 . ( 2 ) يمكن الحكم بصحّة الرواية بطريق الصدوق لوجود ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع دون طريق الكليني والشيخ لوجود ابن أبي حبيب في طريقهما وهو مجهول ، فراجع الوسائل باب 16 من أبواب بيع الحيوان ، فالحكم بضعف الخبر مطلقا كما في الروضة ليس بجيّد .